• فري ميديا

وقعت 100 منظمة دولية ومحلية على خطاب لمناصرة ضحايا الانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين اليمنيين، وطالبت المنظمات المجتمع الدولي وعلى رأسهم الأمم المتحدة ممثلة بأمينها العام ومجلس حقوق الإنسان، والسيد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن، والمقررين الخواص وكذلك البرلمان في الإتحاد الأوربي، والحكومة الأمريكية، ممارسة الضغط على أطراف الصراع المسلح في اليمن  للإيقاف الفوري عن ممارسة الانتهاكات ضد الصحفيين وإلغاء كافة المحاكمات الجائرة بحقهم، وإطلاق كافة المعتقلين والكشف عن من قاموا بالانتهاكات ومحاسبتهم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وتعويض المتضررين تعويضاً عادلاً، وإصلاح مؤسسات نفاذ القانون واحترام استقلالية القضاء وعدم التدخل بشؤونه وتسخيره لتنفيذ مأرب سياسية لأطراف الصراع، وضرورة احترام مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. 

لقد كشف التقرير الذي أعده مركز فري ميديا .للصحافة الاستقصائية عن 100 انتهاك بحق الصحفيين ترقى إلى جرائم حرب، بينهم 9 من النساء، وقد بين التقرير الذي رصد 100 حالة انتهاكا بحق الصحفيين منذ بداية الحرب 2015 حتى 2022، وتم توثيقها في المحافظات التي يسيطر عليها اطراف الصراع (تعز، عدن، صنعاء) أنواع مختلفة من الانتهاكات ومسؤولية أطراف الصراع في هذه الانتهاكات حيث تعرض 52 صحفياً ومدافعاً عن حقوق الإنسان للاعتقال التعسفي منهم (37) حالة على يد جهات تابعة  لجماعة أنصار الله (الحوثيين) و(9) حالات على يد جهات تابعة للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، (4) حالات على يد قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، (2) حالات على يد جماعة مجهولة الهوية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، إضافة إلى تعرض 48 صحفيا للإخفاء القسري منهم (36) لدى جماعة انصار الله و(5) لدى الحكومة الشرعية (5) لدى المجلس الانتقالي الجنوبي، (2) جماعة مجهولة الهوية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ومنذ عام 2015، قُتل ٢٥ صحفيًا في المحافظات المستهدفة في التقرير (تعز، صنعاء، عدن)، بينهم 2 من النساء، منهم 9 صحفيين في عدن، و11 صحفياً في محافظة تعز و5 صحفيين في محافظة صنعاء وفي جميع الحالات، مازال المسؤولين والمدبرين لعمليات القتل دون محاسبة، إلا في 3 قضايا تم إحالة المتورطين للمحاكمة وصدرت أحكام فيها، مثل قضية الصحفي عبدالكريم الخيوني حكمت المحكمة بإعدام القتلة وعددهم 7 أشخاص، وفي قضية عمر باطويل أدانت محكمة صيرة الابتدائية بمدينة عدن، أحد المتهمين، وفي قضية مقتل الصحفي فواز الوافي في تعز تم تقديم المتهمين للمحاكمة.

• ومازال (8) من الصحفيين يقبعون في سجون جماعة أنصار الله منذ ست سنوات في معظم الحالات، برغم صدور أحكام بإلغاء أحكام الإعدام بحق 4 منهم والإفراج عنهم، فيما 3 منهم قضوا فترة السجن المحكوم بها ضدهم، إلا أن سلطات صنعاء ترفض الإفراج عنهم دون مسوغ قانوني، وبالمقابل مازال الصحفيين الصحفي أحمد ماهر في سجون المجلس الانتقالي في محافظة عدن.  وكذلك أعاقت جماعة أنصار الله إجراءات المحاكمة والوصول للعدالة في قضية قتل الصحفي محمد عبده عبسي ورفضت الكشف عن الجناة وتسليمهم للقضاء.

لذلك نحن المنظمات الموقعة نتحدث بصوت واحد لمطالبة المجتمع الدولي، بتكثيف جهودهم لإجبار أطراف الصراع في اليمن احترام التزاماتهم الدولية بحماية حقوق الإنسان وتوفير الضمانات الكافية لعمل المدافعين عن حقوق الإنسان منهم الصحفيين بأجواء أمنة وعدم ملاحقتهم، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات وعدم إفلاتهم من العقاب، ونشدد على:

• أهمية ممارسة الضغط على أطراف الصراع في اليمن لاحترام التزاماتها الدولية بما يتعلق بحماية الصحفيين واتاحة المجال ليعملوا بحرية دون قيود ومن دون خوف من الاعتقال أو أي نوع من أنواع الانتقام.

• قبول طلبات الزيارات للآليات الخاصة المعنية بالاختفاء القسري والتعذيب والاحتجاز التعسفي.

• الإفراج الفوري الغير مشروط عن جميع الصحفيين المحتجزين تعسفًا لممارستهم حقوقهم في حرية التعبير لدى جماعة أنصارالله في صنعاء، والصحفيين المحتجزين لدى المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في عدن.، ووقف محاكمة الصحفيين والنشطاء تحت مظلة قوانين مكافحة الإرهاب، حيث مازال الصحفيين (نبيل السداوي، ومحمد الجنيد، ومحمد الصلاحي، وتوفيق المنصوري، وأكرم الوليدي، وحارث حميد، وعبدالخالق عمران) إضافة إلى الناشطة أسماء العميسي، يقبعون في سجون جماعة أنصارالله (الحوثيين) في صنعاء.  ومازال الصحفي أحمد ماهر يقبع في سجون المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة عدن بمناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

• احترام حق الضحايا وأهاليهم بالوصول للعدالة والكشف عن مرتكبي جرائم القتل بحق الصحفيين وعدم إعاقة إجراءات التقاضي.

• السماح بتحريك قضية مقتل الصحفي محمد عبده العبسي في صنعاء وتسليم القتلة للجهات المعنية.

• الضغط من أجل مساءلة ومحاسبة جميع أولئك الذين أمروا ومولوا وخططوا ونفذوا عمليات قتل الصحفيين، والبدء بالتحقيقات الجنائية والإجراءات المتعلقة بمقتل  8 صحفيين في عدن، هم (أحمد بوصالح، طارق مصطفى، أحمد حديج باراس، وأديب الجناني، وصابر الحيدري، ورشا  الحرازي، ونبيل القعيطي) والناشط المدني (أمجد عبدالرحمن)، وكذلك التحقيق بمقتل 10 من الصحفيين في تعز وهم، (أحمد الشيباني، أسامة المقطري، محمد القدسي، محمد اليمني، أواب الزبيري، تقي الدين الحذيفي، وائل العبسي، ومحمد الطاهري، زياد الشرعبي) والناشطة الحقوقية (ريهام البدر) وفي صنعاء التحقيق بمقتل (محمد راجح شمسان، بلال شرف الدين، المقداد مجلي).

• السماح للمنظمات المحلية والدولية بزيارة أماكن الاحتجاز وتقييم أوضاعها وإلغاء كافة أماكن الاحتجاز الغير رسمية.

• اعادة هيكلة السلطة القضائية وعدم التدخل السياسي في شؤونها وتأهيل اعضائها وضمان استقلالها

• اعادة تأهيل منتسبي مؤسسات الضبط القضائي ومراقبة ادائها.

• الضغط على جماعة أنصارالله (الحوثيين) والحكومة اليمنية من أجل ضمان عدم الإفلات من العقاب لجميع المسؤولين عن الانتهاكات ضد الصحفيين وتقديمهم للمحاكمات العادلة والعلنية.

لمعرفة الموقعون اضغط هنا: