يلقي هذا الموجز الإعلامي الضوء على اعتقال الصحفي اليمني أحمد ماهر لمدة عام، مما يسلط الضوء على الظروف المحفوفة بالمخاطر التي يواجهها الصحفيون في اليمن عند ممارسة حقهم في نشر المعلومات والتعبير عن آرائهم.

 يُشتبه في أن سجن ماهر له دوافع سياسية، لأنه كان ينتقد السلطات المحلية في عدن قبل اعتقاله.  يستند التقرير إلى مقابلات مع مصادر مغلقة، وتحليل لوثائق مفتوحة المصدر.

يعتبر هذا التقرير بمثابة دعوة عاجلة للتصدي للتحديات التي يواجهها الصحفيون في اليمن ولضمان احترام حق أحمد ماهر في محاكمة عادلة وسريعة من خلال وضع حد لنمط التأجيلات التي اتسمت بها محاكمته حتى الآن .

مفتاح الحقائق:

• اعتقل أحمد ماهر في 6 أغسطس / آب 2022 من قبل شرطة دار سعد في عدن.
• بعد اعتقاله، تعرض ماهر للتعذيب الجسدي والنفسي لمدة شهر تقريبًا، وفق ما أفاد به مصدر مغلق.
• ظهر مقطع فيديو مؤلم لـ “اعتراف” لماهر في 4 سبتمبر / أيلول 2022، يظهر فيه وهو يقرأ فيه بيانًا مكتوبًا تحت الإكراه.
• طلب الرئيس اليمني رشاد العليمي التحقيق في قضية ماهر بعد ظهور الفيديو، لكن سلطات عدن، الخاضعة للسيطرة الفعلية للمجلس الانتقالي الجنوبي، تجاهلت الطلب على ما يبدو.
• نُقل ماهر إلى سجن بير أحمد في عدن في 15 سبتمبر / أيلول 2022، ويواجه حاليًا المحاكمة في المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن.
• واتهمت النيابة ماهر بـ “نشر أخبار كاذبة ومضللة تهدف إلى زعزعة الأمن والسلم”، ربما بموجب المادة( 198) من القانون رقم 12 لسنة 1994 بشأن الجرائم والعقوبات، والذي يعاقب عليه بالغرامات والسجن لمدة تصل إلى عامين.
• تجري محاكمة ماهر بالتزامن مع مجموعة من الرجال المتهمين بتفجير قسم شرطة دار سعد في مارس / آذار 2022، ووجهت جهات منتسبة للمجلس الانتقالي الجنوبي اتهامات تتعلق بالإرهاب إلى ماهر.
• تثير المخالفات وانتهاكات القانونين الدولي واليمني في تعامل الشرطة والقضاء مع القضية المزيد من المخاوف بشأن الإنصاف والعدالة في محاكمة ماهر.

المصدر: موقع تحالف ميثاق العدالة لليمن

شارك