قال الحزب الاشتراكي اليمني في سياق رده على حزمة من الأسئلة طرحها عليه مركز “الإعلام الحر للصحافة الاستقصائية” لمعرفة وجهة نظره حول العدالة الانتقالية في السياق اليمني، أن مفهوم العدالة الانتقالية من وجهة نظره هي مجموعة من “الآليات والإجراءات التي تهدف إلى كشف الحقيقة، وتحقيق العدالة دون إفلات من المساءلة، وجبر الضرر الفردي والجماعي ماديًا ومعنويًا، وتخليد الذاكرة الوطنية للتعافي من جروح الماضي، وإرساء الثقة بين المواطنين والدولة عبر الإصلاح المؤسسي، واتخاذ التدابير التشريعية لمنع تكرار الانتهاكات المستقبلية”.

العدالة الجنائية “استثنائية”

وشدد على أن تطبيق العدالة الجنائية يجب أن تقتصر على “حالات استثنائية” فقط، مثل عرقلة إنفاذ القانون أو استمرار ارتكاب الانتهاكات. بينما في الحالات الأخرى، يمكن أن تتخذ العدالة الانتقالية شكل “الاستماع العلني للضحايا واعتراف المنتهكين واعتذارهم” كوسائل لتحقيق الإنصاف.

أولويات العودة وحقوق الضحايا

وحدد الحزب أولويات عملية للعدالة الانتقالية، معتبرًا إياها ضرورة لـ”إزالة دوافع الثأر والانتقام”. وتتصدر هذه الأولويات “استعادة المنازل والأراضي والممتلكات” للمشردين، و”إعادة المسرحين إلى أعمالهم، واسترداد حقوق الوظيفة العامة، والكشف عن مصير المختفين قسريًا”.

المظالم التاريخية

سلط الحزب الضوء على ما وصفه بـ”الانتهاكات التاريخية”، مشيرًا بشكل خاص إلى الانتهاكات التي ارتُكبت أثناء حرب 1994، والتي شملت “جرائم حرب التجويع بإغلاق باب الرزق أمام عشرات الآلاف من موظفي الدولة، والاستيلاء على الممتلكات الخاصة والعامة”، إلى جانب “الاختفاء القسري قبل الحرب وبعدها”، معتبرة إياها ممارسات تندرج تحت طائلة “الجرائم الاقتصادية والجرائم ضد الإنسانية”.

إشراك الضحايا وتمويل التعويضات

أكد الحزب على “مشاركة الضحايا في تخطيط وتنفيذ برامج العدالة الانتقالية”، وإشراك منظمات المجتمع المدني في تنفيذ برامج التوعية والدعم النفسي.

وبشأن تمويل برامج التعويضات، اقترح الاعتماد على ثلاثة مصادر رئيسية: المساهمة المالية للدولة، ودعم المانحين الدوليين، والأموال المستردة من الممتلكات والموارد المنهوبة، على أن “يُخصص جزء منها لتعويض الضحايا”.

الإنصاف غير المالي والإصلاح المؤسسي

إلى جانب التعويض المادي، أكد على أهمية كبيرة لأشكال “الإنصاف غير المالي”، التي تشمل “إعادة الاعتبار للضحايا من خلال الاستماع لهم، وإعلان المنتهكين الاعتراف بالذنب والاعتذار الرسمي، والتعهد بعدم التكرار، والتأهيل النفسي والطبي، وحفظ الذاكرة الوطنية”.

ولضمان “عدم تكرار الانتهاكات”، دعا إلى إجراء إصلاحات مؤسسية جذرية، تشمل “استبعاد كل من ثَبُت ارتكابه للانتهاكات من العمل في المؤسسات الحكومية، وتسوية أوضاع المؤسسات المالية الفاسدة، واعتماد مبادئ الشفافية والحوكمة”.

واقع التطبيق والتحديات

على صعيد التطبيق الفعلي، أشار إلى أن الحزب “يشارك في لجنة المصالحة والعدالة الانتقالية” التابعة لهيئة التشاور، والتي عملت على “جمع المعلومات والوثائق الضرورية” في البداية، لكنها توقفت عن عقد اجتماعاتها لاحقًا “دون توضيح أسباب التجميد”، مع الإشارة إلى “ضعف الحماس لدى بعض الشركاء السياسيين” لدفع عملية العدالة الانتقالية إلى الأمام.

شارك