دعا نادي قضاة اليمن، إلى إيقاف الخطر المحدق في هيبة القضاء اليمني؛ نتيجة العبث في قرارات التعيين في السلطة القضائية التي مثلت انتهاكا للدستور وخالفت الآلية القانونية المتبعة في التعيينات.
.
وأصدر نادي القضاة اليمني الثلاثاء 17ديسمبر/كانون الثاني 2019؛ بياناً لأول مرة منذ اندلاع الحرب في اليمن في العام 2015؛ استنكر فيه كافة الاختلالات في قرارات التعيينات في السلطة القضائية منها تعيينات القضاء العسكري الصادرة بالتجاوز للدستور والقانون وقرارات رئيس الجمهورية والأمانة الوظيفية.

“50 درجة قضائية صدرت من صنعاء و 400  من العاصمة المؤقتة عدن بالمحاصصة بين نافذين”

وقال البيان:” تابع نادي قضاة اليمن التحديات التي طالت القضاء والقضاة، وما جرى مؤخرا من تعدي سافر يطال القضاء باعتباره السلطة الضامنة للحقوق والحريات؛ من خلال إصدار منظومة قرارات تمثل في جوهرها انتهاكاً للدستور والقانون، وتعد تجاوزا لمبادئ النزاهة والشفافية، وتضع الوظيفة القضائية محل عبث”.

مؤكدا أن هذه التعيينات سادت عليها سياسات المحاصصة، وتم توزيعها منحاً وهدايا دون إتباع للقانون، ولا غاية الصالح العام؛ متجاوزة مبادئ الجدارة والكفاءة، وحماية الوظيفة القضائية.

وذكر بيان النادي أن قرابة 50 درجة قضائية صدرت من صنعاء شمالي اليمن؛ في إشارة إلى وقوف جماعة أنصارالله (الحوثيون) خلف تلك القرارات، فيما صدر ما يقارب 400 درجة قضائية بالمحاصصة بين من وصفهم بالنافذين في القضاة في العاصمة المؤقت عدن جنوبي البلاد. وأوضح البيان أن: “خريجي الدفعة الواحدة والعشرين والدفعة الثانية والعشرين من المعهد العالي للقضاة لم يتم تعيينهم منذ سنوات، وهو ما يعده القانون من جرائم الفساد المنصوص عليها في المادة (30) من قانون مكافحة الفساد رقم 39 لسنة 2006”.

ودعا البيان المجتمع المدني وقضاة اليمن إلى الوقوف في مجابهة هذه القرارات الساعية إلى الجرح في نزاهة وكبرياء القضاء اليمني، وتعطيل رسالته العدالة، والزج به في أتون المحاصصة، والطعن في شرعيته وقراراته؛ مؤكداً أن النادي سوف يتصدى لجميع هذه القرارات بكافة الطرق القانونية على المستوى المحلي والدولي.

يذكر أن فريق المعهد اليمني لحرية الإعلام التابع لمؤسسة “FREE MEDIA” للصحافة الاستقصائية يعمل منذ عام على تحقيق معمق حول التجاوزات في القضاء العسكري والمقرر نشره نهاية الشهر الجاري.
وكان فريق المعهد اليمني لحرية الإعلام قد بعث في 16نوفمبر/تشرين الثاني 2019؛ مذكرة إلى نادي القضاة اليمني استفسر فيها عن موقف نادي القضاة من التعيينات في مناصب القضاة العسكري وطلب ايضاحات من النادي بغرض إظهار الحقائق بشكل جلي وشفاف في محتوى التحقيق المعمق الذي يكشف جرائم التدخل في القضاء العسكري. وتفاعل نادي القضاة وبعث برد سيتم نشره في التحقيق.

“نادي القضاة اليمني يصدر بياناً لأول مرة منذ اندلاع الحرب. يستنكر العبث في الوظيفة القضائية”