في مدينة تعز، جنوب غربي اليمن، تتحول المؤسسات العامة تدريجيًا إلى مسرح للفوضى والفساد المنظم، حيث يتعرض مواطنون أبرياء لانتهاك حقوقهم باسم القانون، فيما تُستخدم السلطات المحلية لتزوير الحقائق والتستر على المسؤولين النافذين.

هذا ما توصل إليه مركز الإعلام الحر للصحافة الاستقصائية، عبر تقرير ميداني معمق يستند إلى وثائق رسمية، وإفادات شهود، وتقارير تحقيق حكومية، وأدلة مصورة، ويكشف كيف جرى تزوير وقائع حادثة اعتداء على أحد المرافق الحكومية بمديرية المظفر، بهدف حماية الجناة واتهام أبرياء لم يكونوا في موقع الحادث أصلًا.

لكن ما يجعل هذه القضية أكثر خطورة أنها تجاوزت حدود الفساد الإداري، لتطال الصحفيين الذين كشفوا خيوطها، حيث تعرضوا لانتهاكات وملاحقات قانونية تعسفية، فقط لأنهم قرروا قول الحقيقة.

اقتحام ونهب وثائق رسمية

صباح يوم الثلاثاء 15 يوليو/تموز 2025، دخل سمير يحيى عبدالإله، مدير عام الشؤون المالية والإدارية في ديوان محافظة تعز، مبنى مديرية المظفر الحكومي برفقة عدد من المسلحين، واقتحم مكتب الأشغال العامة، وفق ما أفاد به مدير مكتب الأشغال، خليل الأصبحي، وعدة شهود عيان، في شهادات وثّقها فريق إعداد التقرير.

سمير، بحسب الشهادات، قام بالتهجم على موظف، وانتزع بالقوة حزمة من وثائق معاملة ترخيص بناء تعود للمواطن محمد عبدالكريم عبدالإله، وغادر دون أي تدخل من الموظفين أو الحاضرين.

في يوم واقعة الاعتداء، تقدم محمد عبد الكريم عبد الإله إلى مدير مديرية المظفر بطلب استكمال إجراءات رخصة البناء، وأشار إلى أن الملف قد تم أخذه من قبل سمير. بدوره، وجّه مدير المديرية باستكمال الإجراءات استنادًا إلى صور الوثائق، كون الأصل منها قد نُهب، في إشارة إلى أن عملية النهب التي تمت من قبل سمير.

وهي الواقعة التي صُنّفت قانونيًا جريمة يعاقب عليها القانون اليمني بالسجن، لم تُقابل بأي بلاغ رسمي من الجهات المختصة، بل جرى التعتيم عليها لاحقًا.

المتهم يتقدّم باعتذار.. والملف يُعاد دون تبعات قانونية

في اليوم التالي، عاد سمير إلى مكتب الأشغال، وقدّم اعتذارًا شفهيًا وأعاد الوثائق المنهوبة. هذا ما أكده مدير مكتب الأشغال في مديرية المظفر، خليل الأصبحي، مشيرًا إلى أن “الخلاف تم تسويته”.

في السياق ذاته، أكد موظفون حاليون وشهود عيان، رفضوا الكشف عن هوياتهم لأسباب أمنية، صحة الواقعة.

وتُعد مثل هذه الأفعال – بحسب القانون اليمني – جريمة يعاقب عليها بالسجن، حيث تنص المادة (176) من قانون الجرائم والعقوبات على ما يلي:

“يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من أتلف أو اختلس أو سرق أوراقًا أو مستندات أو وثائق أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالدولة أو بإحدى المصالح الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة…”.

كما أفاد مسؤول في السلطة المحلية، الذي كان حاضرًا أثناء الواقعة – أن سمير يحيى عبدالإله، وبرفقة مسلحين، اقتحم مكتب الأشغال بمديرية المظفر، وتهجم على أحد موظفي مكتب الأشغال، ثم نهب ملفًا رسميًا يحتوي على مستندات معاملة رخصة بناء تخص المواطن محمد عبدالكريم عبدالإله.

وفي شهادة وثقها تقرير مباحث الأموال العامة في تعز، المكون من 7 صفحات، يروي المواطن محمد حمود ما شاهده في يوم الثلاثاء، 15 يوليو/تموز 2025، عند حضوره إلى مبنى المجلس المحلي لمديرية المظفر بغرض تسديد رسوم واجبات مالية تخص محلًا تجاريًا مملوكًا لصهره، والكائن في منطقة باب موسى.

يقول حمود: أثناء الانتظار في مكتب الشؤون الفنية التابع لمكتب الأشغال، كان أحد موظفي الأشغال ممسكًا بملف معاملة، ويقوم بمراجعته. وفي تلك اللحظة، يفيد حمود أن سمير يحيى عبدالإله، حضر إلى المكتب برفقة عدد من المسلحين، وتوجه مباشرة نحو الموظف، وانتزع الملف من يده بقوة، ثم غادر المكان ومعه مرافقوه دون أن يصدر أي رد فعل من الموظفين أو الحاضرين.

فيما أفاد يحيى علي، أنه كان متواجدًا في مبنى مديرية المظفر صباح يوم 15 يوليو/تموز 2025، وأثناء انتظاره لإنهاء معاملة، شاهد سمير يحيى عبدالإله يدخل مكتب الأشغال العامة في مديرية المظفر، برفقة 4 إلى 5 مسلحين، ويتجه نحو موظف الأشغال الذي كان يراجع ملف معاملة، ثم قام بخبط الطاولة، وانتزع الملف من يد الموظف بالقوة، وغادر دون أن يعترضه أحد.

تحويل مجرى القضية: اتهام أبرياء

رغم الواقعة الموثقة، لم يتم فتح تحقيق ضد سمير. وبدلاً من ذلك، وجّه مدير المديرية محمد الكدهي، بعد يومين، 17 يوليو/تموز 2025 مذكرة إلى المحافظ، يتهم فيها المواطن محمد عبدالكريم، وعلي أحمد العاقل، بالتهجم على مدير مكتب الأشغال يوم 16 يوليو/تموز – في محاولة لتوجيه الأنظار بعيدًا عن واقعة الاقتحام الأصلية.

وفي 16 يوليو/تموز 2025، تم تحرير محضر رسمي بهذه التهمة من قبل خليل الأصبحي، ليصبح لاحقًا المستند الرسمي الرئيسي في توجيه الاتهامات ضد المواطنين المذكورين. سيتضح فيما بعد أن هذه الواقعة ملفقة.

هذا المحضر حظي بتوقيع 20 موظفًا في المكتب، وقُدّم لاحقًا إلى مباحث الأموال العامة، التي سوف تخرج بتقرير يحتوي على استنتاجات تؤكد ثبوت قيام مدير مديرية المظفر، محمد الكدهي، ومدير مكتب الأشغال في المديرية، خليل الأصبحي، وموظفيه، بتحرير مذكرة مرفوعة للمحافظ، ومحضر يتضمن وقائع كاذبة بهدف الإضرار بالغير، وهو ما يُعد تزويرًا معنويًا في محرر رسمي، وهي جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس حتى سبع سنوات.

شهود المحضر

لكن مع بدء تحقيق مباحث الأموال العامة، بدأت الرواية تنهار.

المهندس فارس شريف، أحد الموقعين على المحضر، وهو موظف في مكتب الأشغال، صرّح: “لم أكن متواجدًا أثناء الواقعة، وقّعت المحضر تضامنًا مع زملائي، لأنني وجدتهم كلهم قد وقعوا”.

شريف العبسي، موظف آخر، أوضح أنه شاهد حوارًا حول الترخيص فقط، ولم يسمع أو يشهد أي تهجم أو سب، مضيفًا:

“وقعنا على محضر الواقعة أسوة بزملائي وتضامنًا مع المدير، وكان من العيب أن يوقعوا، وأنا لا أوقع.”. كما قدم وصفًا تقريبيًا لهما بناءً على ما رآه: محمد عبدالكريم: شاب قصير القامة، وسيم، شعره ناعم. علي العاقل: في الأربعين من عمره، ذو بشرة سمراء. وهذه المواصفات لا تنطبق مطلقًا على الرجلين.

أما أحمد عبدالرحمن قاسم الرامسي، أحد موظفي مكتب الأشغال والموقّعين على محضر واقعة التهجم، فقد وثق تقرير مباحث الأموال العامة إفادته، التي كشفت بوضوح تناقضات جوهرية تقوّض مصداقية المحضر. فبحسب إفادته، فإن يوم الثلاثاء 15 يوليو/تموز 2025، شهد حضور محمد عبدالكريم، والفندم علي العاقل، إلى مكتب الأشغال بشأن معاملة ترخيص بناء، تلاها حضور سمير عبدالإله، الذي قام بنزع ملف المعاملة بالقوة من موظف مكتب الأشغال وانصرف.

أما يوم الأربعاء 16 يوليو/تموز – وهو اليوم الذي يُزعم وقوع حادثة التهجم فيه – فقد أكّد الرامسي أنه كان متواجدًا في مكتبه بالطابق السفلي لمكتب المدير خليل الأصبحي، وأنه لم يشاهد أي واقعة تهجم، بل إن المدير أمر الموظفين بالانصراف والإضراب، وتم إبلاغه لاحقًا فقط بأن “محمد تهجم على المدير”.

الأهم من ذلك، هو اعترافه بأن توقيعه على محضر الواقعة جاء تضامنًا مع المدير فقط، لا استنادًا إلى مشاهدته لأي واقعة. كما نفى تمامًا مشاهدته لأيٍّ من محمد عبدالكريم أو علي العاقل في مبنى المديرية يوم 16 يوليو/تموز 2025، مؤكدًا أن شهادته هذه “بحق الله”.

هكذا بدأ يتضح أن الشهادات لم تكن أكثر من تعاطف وظيفي، أو ضغط جماعي في محيط إداري مشحون.

أدلة مرئية

محمد عبد الكريم وعلي العاقل، وفي ردهما على الشكوى، أنكرا أمام مباحث الأموال العامة، الواقعة بالكامل.

ولم يكتفيا بالإنكار، بل أرفقا أدلة مرئية، وتسجيلات كاميرات مراقبة من منازلهما ومن بنك الكريمي الواقع في جولة المسبح في شارع جمال وسط المدينة، حيث اطّلع فريق إعداد التقرير على الفيديوهات، وأتضح أنها تشير إلى أنهما لم يكونا أصلًا في مقر مديرية المظفر وقت الحادثة، التي زعم مدير مديرية المظفر في الشكوى المقدمة للمحافظ أنها حصلت الساعة 11:00 صباحًا من يوم الأربعاء 16 يوليو/تموز 2025.

كاميرات المنزل الذي يسكنه كل من محمد عبدالكريم وعلي العاقل أوضحت أن محمد عبدالكريم غادر المنزل الساعة 11:00 صباحًا، بينما علي العاقل خرج من المنزل الساعة 12:00 ظهرًا.

أما كاميرات بنك الكريمي، فوثّقت وجود محمد عبدالكريم عند بوفيه المنصور من الساعة 11:09 وحتى 11:18 صباحًا، ثم غادرا باتجاه المحافظة، حيث كان هناك موعد رسمي له وعلي العاقل مع المحافظ.

الشهادات تتطابق مع ما وثقته الكاميرات

شهادات عدة دعمت هذه الأدلة، منها إفادات  أحد الشهود الذين كانوا برفقة محمد عبدالكريم يوم الأربعاء 16 يوليو 2025، والذي أفاد أنه التقى محمد عبدالكريم حوالي الساعة 11:15 صباحاً، وذلك بجوار “بوفيه المنصور” في شارع جمال، قرب بنك الكريمي، حيث سلم عليه وركب معه في السيارة. وخلال الحديث، أخبره محمد بأنه لديه ومعه علي العاقل موعد مع المحافظ.

وأضاف الشاهد الذي طلب عدم نشر هويته، أنه بعد دقائق انضم إليهم في الموقع كل من الفندم سمير العليمي، نائب مدير الجوازات، والعاقل عبدالغني، حيث تبادلوا التحية وتحدثوا لنحو خمس دقائق.

بعد ذلك، غادر الشاهد إلى المحافظة، بينما بقي محمد عبدالكريم في السيارة، مؤكدًا أن هذه هي التفاصيل التي يتذكرها عن ذلك اليوم.

وفي شهادة العاقل عبدالغني عبدالرحمن عبدالوهاب، وهو عاقل في حي وادي الدحي غربي مدينة تعز، أكد أنه في تمام الساعة 11:00 صباحًا من يوم الأربعاء 16 يوليو/تموز 2025، شاهد محمد عبدالكريم عبدالإله واقفًا قرب سيارته أمام بوفيه المنصور بجولة المسبح، يشرب الشاي برفقة الفندم سمير العليمي.

موضحًا أنه كان يرتدي ثوبًا وجنبية وشالًا، ويقود سيارة صالون زرقاء.

هذه الإفادة تطابق تسجيلات الكاميرات وتدعم وجود محمد عبدالكريم في موقع آخر خارج مقر مكتب الأشغال أثناء الوقت المزعوم لحادثة التهجم.

خيوط التناقض في رواية الشاكي

في محضر استيضاح تفاصيل التهجم من قبل مباحث الأموال العامة، تراجع مدير مكتب الأشغال، خليل الأصبحي، عن بعض أقواله، وقال إن محمد عبدالكريم “لم يفعل شيئًا”، بل كان فقط برفقة علي العاقل، وإن التهجم اقتصر على “كلام استفزازي وضغط نفسي”.

تصريح صادم، ينسف المحضر الذي كتبه بنفسه، ويُسقط التهم الموجهة للمواطنين.

الاستنتاجات

خرج تقرير مباحث الأموال العامة، المؤرخ في 4 أغسطس/آب 2025 والمكوَّن من سبع صفحات، الذي حصل عليه المركز، بحزمة من الاستنتاجات المهمة، تمثلت في الآتي:

• غياب الأدلة على واقعة “التهجم” المزعومة:

يتضح من تحليل الإفادات والشهادات، ومراجعة الوثائق، أن ادعاء التهجم على مدير مكتب أشغال مديرية المظفر، خليل الأصبحي، من قبل محمد عبد الكريم عبد الإله وعلي أحمد العاقل، لا يستند إلى أي دليل ثابت أو واقعي.

أقوال الشاكي نفسها جاءت متناقضة؛ ففي حين تحدّث عن “سب وشتم وإثارة فوضى”، عاد لاحقًا ليؤكد أن ما حدث اقتصر على نقاش لفظي، دون أي إهانة أو اعتداء يُعاقب عليه القانون.

بل إن روايته اختلفت حول من قام بالتهجم، إذ أشار تارة إلى محمد عبد الكريم وعلي العاقل معًا، وتارة أخرى إلى علي فقط، مؤكدًا أن محمد لم يقم بأي فعل.

• توقيعات الشهود على محضر الواقعة كانت بدافع التضامن فقط:

التحقيق كشف أن الشهود الثلاثة الذين وقّعوا على محضر الواقعة (شريف العبسي، أحمد الرامسي، فارس شريف)، لم يشاهدوا شيئًا من الحادثة بأنفسهم.

بعضهم لم يكن في المكتب أصلًا وقت الواقعة، وبعضهم صرّح بأن توقيعه جاء فقط “تضامنًا مع المدير”، دون علمه بالتفاصيل أو حدوث الواقعة من أساسها.

الأدهى أن أحد الشهود، وهو شريف العبسي، أخطأ في تاريخ الواقعة بالكامل، وأفاد بأنه لا يعرف أحد المتهمين إلا من يوم الحادث، ما يُضعف المصداقية ويضرب جوهر المحضر.

• أدلة نفي مادية توضح أن المتهمين لم يكونا في الموقع أصلًا:

كاميرات المراقبة في منزل عبد الكريم عبد الإله، وبنك الكريمي، أظهرت بوضوح أن المشكو بهما لم يغادرا مواقعهما إلا بعد الوقت المذكور في محضر الواقعة، 11:00 صباحًا.

شهادات إضافية من شهود محايدين أكدت تواجد محمد عبد الكريم في مكان آخر تمامًا عند الساعة 11 صباحًا – توقيت الواقعة المزعومة.

• أوصاف غير دقيقة تؤكد التضليل:

حتى الأوصاف الجسدية التي قدّمها الشهود ومدير الأشغال لا تطابق الواقع؛ إذ وُصف محمد عبد الكريم بأنه “قصير وذو شعر ناعم”، بينما هو في الحقيقة طويل القامة وأصلع.

كما أن وصف علي العاقل جاء بعيدًا عن الحقيقة، مما يثير شكوكًا جدية حول تعمد التضليل أو الجهل بحقيقة الأشخاص المعنيين.

المخالفات القانونية المثبتة:

أولًا: التزوير المعنوي (وفقًا لنص المادة (213) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات الموظف العام الذي يكتب في محرر يختص بتحريره وقائع أو ظروفًا غير صحيحة، أو يغفل إثبات وقائع أو ظروف حقيقية مع علمه بذلك”.

وفي هذه الحالة ثبوت قيام مدير مديرية المظفر محمد الكدهي، ومدير مكتب الأشغال في المديرية، خليل الأصبحي، وموظفيه بتحرير مذكرة مرفوعة للمحافظ مرفقة بمحضر يتضمن وقائع كاذبة بهدف الإضرار بالغير، يُعد تزويرًا معنويًا في محرر رسمي، كما أنهم أغفلوا إثبات وقائع وظروف حقيقية مع علمهم بذلك، وهي واقعة اقتحام سمير يحيى عبدالإله لمكتب الأشغال ونهب مستندات رسمية.

ثانيًا: الإهمال أو التواطؤ في حفظ وثائق رسمية (وفق المادتين 176 و177):

ثبت تساهل مدير المديرية ومدير مكتب الأشغال خليل الأصبحي في حماية مستندات معاملة ترخيص البناء، التي تم نهبها من قبل شخص آخر يدعى سمير عبد الإله، دون اتخاذ أي إجراء قانوني ضده، مما يضعه تحت طائلة المساءلة الجنائية بتهمة الإهمال أو المشاركة في الإتلاف أو الاختلاس، ويُعاقب على ذلك بالحبس حتى خمس سنوات.

العدالة ضحية والسلطة تحمي الفساد

منذ البداية، لم تكن القضية سوى محاولة لتصفية حسابات داخلية وتبييض جريمة واضحة ارتكبها مسؤول نافذ.

الضحايا كانوا مواطنين أبرياء، والصحفيون الذين كشفوا الحقيقة أصبحوا ملاحقين.

أما من اقتحم المرفق العام، ونهب الوثائق علنًا، فلا يزال في منصبه، محميًّا بالنفوذ والتواطؤ.

ما كشفه هذا التقرير لا يمثل فقط انحرافًا في سلوك موظفين محليين، بل يوضح هشاشة البنية الإدارية، واستخدام السلطة لتصفية الحسابات وتضليل العدالة.

فعندما تتحول المحاضر الرسمية إلى أدوات تلفيق، ويصبح كشف الحقيقة جريمة، فإن الدولة تُختطف من داخلها.

إعداد: وحدة التحقيقات | مركز الإعلام الحر للصحافة الاستقصائية

شارك