مواطن صحفي ضحية لفصائل مسلحة تابعة للحكومة

سياق القصة

محمد قاسم الطاهري
زمان الانتهاك: 2 سبتمبر/أيلول2018
مكان الانتهاك: تعز
نوع الانتهاك: قتل
مرتكب الانتهاك: فصائل مسلحة تابعة للحكومة المعترف بها دولياً

كان المواطن الصحفي محمد قاسم الطاهري، واقفاً بجوار سيارته، يستعد لنقل امرأة مريضة وزوجها من المستشفى وسط مدينة تعز، لكن رصاصة قناص اخترقت عنقه وأردته قتيلاً على الفور.
كان الطاهري يعمل في إطار مبادرة إنسانية لتقديم المساعدات الإنسانية في الأحياء المحيطة بمكان إقامته، كما عمل كمصور لتوثيق المواجهات المسلحة بين قوات الجيش التابع للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وبين جماعة الحوثي «أنصار الله».
وليلة الإثنين 2 سبتمبر/أيلول2018، كان الطاهري واقفاً أمام مستشفى المظفر وسط مدينة تعز، بجوار سيارته يستعد لنقل امرأة مريضة مع زوجها إلى منزلهم في الحي المجاور للمستشفى، وفي تلك الليلة، كانت المنطقة، تشهد اشتباكات مسلحة بين فصائل تابعة للحكومة المعترف بها دولياً تحت مسمى اللجنة الأمنية المسنودة بقوات تابعة لمحور تعز العسكري، من جهة، وبين كتائب أبو العباس من جهة أخرى، لتسليم مطلوبين، لكن رصاصة قناص، قتلت الطاهري.
وثقنا في مركز فري ميديا للصحافة الاستقصائية، أربع شهادات حول مقتل الطاهري، لم تحدد الشهادات مكان تواجد القناص، ويؤكد تقرير الأدلة الجنائية، الذي حصلنا عليه، بأن مدخل المقذوف الناري كان من أسفل العنق من الجهة اليمنى وخروجه من الخد الأيسر من الوجه. لكن هذا التقرير مشكوك فيه لأنه يحتوي على تناقضات في المعلومات والمحتوى، وكذلك كتب بإشراف ضابط كان منحاز إلى كتائب “أبو العباس”، كما تحدث لمركز فري ميديا مصدر لأول مرة، لكن مضمون ما ورد في شهادته بحاجة إلى مزيداً من التدقيق، لذلك نحتفظ بها، وسوف ننشرها حال توصل الفريق إلى أدلة تعزز ذلك.
لم تقم النيابة العامة بدورها في التحقيق بواقعة مقتل الصحفي محمد الطاهري، وتحديد الطرف المسلح المسؤول عن قتله، كما لم تتخذ أسرة الضحية أية اجراءات، وقالت الأسرة في إفادتها لفري ميديا، بأن محمداً دُفن صباح اليوم التالي من مقتله، دون أن يتم تشريح الجثة من قبل الطبيب الشرعي، ولا يوجد تقرير طبي من المستشفى بل شهادة وفاة فقط.


*فري ميديا للصحافة الاستقصائية، يدعو الزملاء الصحفيين والمنظمات الحقوقية، لمناصرة قضايا الصحفيين اليمنيين الذين تعرضوا لانتهاكات في السنوات الماضية، والعمل على تفعيل العدالة ومساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات.

ملاحظة

هذا الملخص المختصر جزء من مشروع “من أجل الحقيقة”، الذي سينشر في إطاره تقرير متعمق عن الحالة خلال العام الجاري 2024

شارك