قدرت المبالغ التي يجب تحصيلها، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني2019، حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2019؛ بمليار ريال يمني، في حين ما تم تحصيله فعلا عن نفس الفترة، مبلغ 254 مليون و556 ألف ريال يمني فقط.

ومنذ تولي المحافظ الحالي، نبيل شمسان منصب محافظ محافظة تعز، مطلع العام 2019، تشكلت العديد من اللجان بخصوص ضريبة مبيعات القات، لكن كل التقارير الرقابية، وفقا لمدير عام المالية في محافظة تعز، محمد عبدالرحمن السامعي، “للأسف مصيرها في الادراج”.
يزيح هذا التقرير المعمق، الستار عن فساد بمليارات الريالات في تحصيل ضريبة مبيعات القات في محافظة تعز، ويستند التقرير، على البحث الميداني المتأني، وعلى 40 وثيقة رسمية، وعلى مقابلات مع 11مسؤولاً حكومياً، وعدد من مورِّدي القات.

في 17نوفمبر/تشرين الثاني2019، كلفت السلطة المحلية في تعز، لجنة لزيارة مراكز تحصيل ضريبة مبيعات القات، وتقييم الربط الضريبي من واقع عملية التحصيل على مستوى تسعة من مراكز التحصيل في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، وكانت المفاجأة؛ أن اللجنة قدرت المبالغ التي يجب تحصيلها، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني2019، حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2019؛ بمليار ريال يمني، في حين ما تم تحصيله فعلا عن نفس الفترة، مبلغ 254 مليون و556 ألف ريال يمني فقط.
تعطي هذه المؤشرات فكرة عن الحجم المفترض للفساد الذي يخترق موردا حساسا من الموارد الضريبة اليومية، هو ضريبة مبيعات القات، ويتم ذلك بتواطؤ مشترك بين مكتب ضرائب محافظة تعز، والمتحصلين وموظفين في الدولة مثلما سنبيّنه في سياق هذا التقرير.
تفاوت أرقام مبالغ تحصيل ضريبة مبيعات القات، صادمة وفقا لإدارة الشؤون القانونية في مكتب ضرائب محافظة تعز، والتي أوضحت في مذكرة بتاريخ 9أبريل/نيسان2020، أن معيار التحصيل العشوائي لضريبة مبيعات القات؛ مخالف للنظام المتبع واللوائح المعمول بها، لعدم تحديد سياسة الربط التقديري للحصيلة اليومية لكل مركز،وتركها بيد المتحصلين؛ يقدرونها بما يتناسب مع مصالحهم الشخصية .

قامت اللجنة المكلفة برئاسة مدير إدارة الموارد المشتركة، عضوية القائم بأعمال مدير ادارة القات في مكاتب الضرائب، وممثل عن المالية، ومدير إدارة الرقابة والتحصيل؛ بعملية فحص تقارير إدارة الحسابات وتقارير إدارة القات في مكتب الضرائب، وكشوفات التحصيل الشهرية، وإشعارات التوريد البنكية، وتقارير الحصيلة اليومية المرفوعة من إدارة القات على مستوى المراكز، وزيارة ميدانية لعدد تسعة مراكز تحصيل، وفي 31ديسمبر/كانون الأول2019، رفعت اللجنة تقريرا فنيا إلى محافظ محافظة تعز، تضمن عدداً من الملاحظات والنتائج والتوصيات، وقدرت اللجنة الربط الضريبي الشهري لعدد تسعة مراكز تحصيل، بنحو (86.800.000) ستة وثمانين مليون، وثمانمائة ألف ريال، ليصل إجمالي ما يفترض أن يكون قد تم تحصيله خلال الفترة من يناير/كانون الثاني2019، حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2019؛ حوالي 954 مليون و800 ألف ريال يمني، لكن الواقع أن ما تم توريده كان خلافا لذلك تماما، حيث تحصل مكتب الضرائب خلال نفس الفترة، 254 مليون و556ألف ريال يمني، فقط.
وهناك حزمة من المخالفات والعراقيل والاختلالات فيما يتعلق بتحصيل ضريبة مبيعات القات، حسبما جاء في وثائق التقرير الفني للجنة والذي نحتفظ بنسخة منه، (وفقا لطلب المصدر)، تتمثل بـ:

•  عدم وجود آلية واضحة في تقدير حجم الضريبة مبنية على أسس علمية؛ مستمدة دراستها من واقع كل مركز تحصيل على حده.
•  هناك أيام مُصِّفرة في الحصيلة ” لا توجد حصيلة”، اتضح ذلك من خلال مراجعة تقرير الحصيلة اليومية المرفوعة من إدارة القات على مستوى مراكز التحصيل.
•  عدم مطابقة التقرير الصادر من إدارة الحسابات مع التقرير الصادر من إدارة القات في مكتب الضرائب، مما يدل على عدم اظهار المرحَّلات واثباتها بكشف الحسابات الشهري (57 حسابات).
•  من خلال مراجعة تقارير الحصيلة، لوحظ قطع عدد قسائم؛ أقل من المفترض قطعها، مقارنة بعدد المورِّدين المارين بالنقاط.
• عدم قطع قسائم تحصيل فورية وتسليمها للمكلفين “مورِّدي القات” ويتم الاكتفاء بتسجيل القسائم في كشوفات جانبية، وقطع تلك القسائم بعد استلام المبالغ من المتحصلين وعمل كشوفات من خلالها.
•  عدم التحصيل الفوري للضريبة، أثناء مرور مورِّدي القات في مراكز التحصيل، مما يُخضع الضريبة المقدرة لعملية المساومة.
• لم يتم تحديث ربط يومي وأسبوعي وشهري من قبل مكتب الضرائب على مستوى كل مركز تحصيل، مستنداً على نتائج مسح وحصر كميات ونوع القات الواردة إلى المراكز.
•  هناك تهرب في تحصيل الضريبة من بعض مورِّدي القات، ومن ذلك مرور سيارة أحد الموردين من مركز تحصيل جبل حبشي، بينما يتم سداد الضريبة لصالح مركز تحصيل نجد قسيم، وعدم اعتراف مركز نجد قسيم باستلام الضريبة.
•  هناك تدني في مستوى تحصيل ضريبة القات في جميع المراكز خصوصاً في مركز نجد قسيم، مقارنة بحجم وكمية ونوع القات الذي يمر عبر النقاط.
•  تدخل كثير من الأفراد التابعين لبعض الألوية العسكرية؛ لفرض الابتزاز على موردي القات؛ وتحصيل مبالغ باسم الضريبة دون أي مسوغ قانوني.
•  من خلال تواريخ الاشعارات البنكية، لوحظ؛ أن عملية التوريد تكون بعد منتصف الشهر، وعدم توريد الحصيلة اليومية لإيرادات ضريبة مبيعات القات في المراكز أولاً بأول، للحسابات الخاصة في طرف البنك المركزي.
•  شكاوى مورِّدي القات من وعورة الطريق وكثرة النقاط العسكرية.
•  وجود الكثير من المتعاونين، وأفراد الحماية، والمراقبين المتابعين للمتحصلين، الذين لا يستدعي الأمر، تواجدهم، ولا توجد صعوبات تتطلب هذا الحجم من العاملين، ما يتسبب بالكثير من النفقات التي تصرف من الضريبة.
•  وجود تدني في تحصيل الضرائب في أهم أربعة مراكز من مراكز التحصيل، ووجود تحصيل غير قانوني، وتلاعب في عملية التحصيل والتوريد غير منضبط.

مخطط يوضح الربط الضريبي اليومي لتحصيل ضريبة مبيعات القات في كل مركز تحصيل على حده:

مخطط يوضح الربط الضريبي اليومي لتحصيل ضريبة مبيعات القات في كل مركز تحصيل على حده:

يتضح من خلال التقرير الفني للجنة، وجود مخالفات تتمثل بفوارق التحصيل بين ما حدده الربط الضريبي الفعلي، وبين ما يتم توريده فعليا، إضافة إلى وجود مخالفات تتمثل بالتحصيل العشوائي بدون تحديد الربط الضريبي لكل مركز على حده، بشكل يومي، وأسبوعي، وشهري، وفقا للقانون. وتستوجب المخالفات المضمّنة فيها عقوبات في حقّ المخالفين.
وفق الوثائق الرسمية، وتصريحات مصادر اشترطت عدم نشر هويتها؛ حوالي نصف المبالغ المستحقة من ضريبة مبيعات القات لا تستفيد الحزينة العامة الرسمية في تعز منها، حيث تشقّ مبالغ طائلة؛ طريقها بمجرّد تحصيلها نحو جيوب مدير عام مكتب الضرائب ومقربين منه، ومسؤولين حكوميين.

مدير عام المالية في محافظة تعز، محمد عبدالرحمن السامعي: قدمت خلال العام 2019، تقريراً إلى محافظ المحافظة أقترح فيه، إعادة النظر بقيادات الجهات الايرادية، ومنها مكتب الضرائب.. لكن مصير التقارير الرقابية للأسف في الأدراج.

موظف في مكتب الضرائب: ما يورَّد إلى خزينة الدولة من ضريبة مبيعات القات هو، 25 في المئة، و75 في المئة تذهب إلى جيوب الفاسدين

وكان مدير عام المالية في محافظة تعز، محمد عبد الرحمن السامعي، قد قدم في يونيو / حزيران من العام 2019، تقريراً إلى محافظ المحافظة أقترح فيه، إعادة النظر بقيادات الجهات الايرادية، ومنها مكتب الضرائب، لكن التقرير تم تسريبه ووصل إلى قيادات الجهات المستهدفة، فحشدت هذه القيادات نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لمهاجمة مدير عام المالية. وفقا لحديثه مع “المعهد اليمني لحرية الإعلام”، وعند استفسار مدير عام المالية، عن مصير التقارير الرقابية ونتائج تقارير اللجان المشكلة التي تتضمن المخالفات في تحصيل الضرائب، قال: ” للأسف مصيرها في الادراج”.

وقال موظف في مكتب الضرائب كان على اطلاع بعملية تحصيل ضريبة القات، إن “ما يورَّد إلى خزينة الدولة من ضريبة مبيعات القات هو 25 في المائة، و75 في المائة تذهب إلى جيوب الفاسدين”.
وقال فيصل علي عبد الجليل، وهو متحصل سابق لضريبة مبيعات القات في محافظة تعز، ” كنت أورد نسبة 30 في المائة، للبنك المركزي، ونسبة 70 في المائة ندفعها للمدير العام عبر موظفين بدون سندات رسمية”.

فرضت الحرب التي تدخل عامها السادس في اليمن، بين الحوثيين الذين يسيطرون على معظم مناطق محافظة تعز، ومعظم محافظات شمال البلاد، وقوات الحكومة المدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية، واقعا معقدا في تعز، تسبب في فوضى في إدارة الدولة، وتوغل الفساد في كافة المؤسسات وتحكَّم العبث بإيرادات الدولة، وخلال العام 2017، حاول محافظ تعز الأسبق علي المعمري، أن يتبني سياسية التوافق في توزيع الوظيفة العامة في مؤسسات ومكاتب الدولة، بين الفصائل السياسية والعسكرية المختلفة والأحزاب السياسية في المحافظة، وضمن صفقة التقاسم هذه، أصدر عدداً من القرارات في المكاتب التنفيذية بينهم قرار تكليف، علي راوح، مديرا عاما لمكتب الضرائب في المحافظة، في 14 مارس/أذار2017، وقبل ذلك أصدر الوكيل عارف جامل في 13 فبرير/شباط2017، قرارا بتكليف عبدالقوي الوجيه في نفس الوظيفة، تسبب هذا التضارب في التعيينات في ازدواجية في عملية تحصيل الإيرادات المالية للمحافظة.

محاولة اندماج

توسعت ظاهرة نهب الموارد من هذه الضريبة، ويتم التحصيل بدون سندات رسميه فورية.

متحصل ضريبة مبيعات القات في المركز الرئيسي في نجد قسيم، جنوب المحافظة، طرح خيارين؛ لاثنين من مورِّدي القات، إما دفع 600ألف ريال كضريبة دون سندات رسمية، أو دفع مليون ريال بسندات رسمية.

في 16 أبريل/نيسان 2018، أزاح محافظ تعز حينها أمين محمود، كلا من علي راوح، وعبدالقوي الوجيه، من مكتب الضرائب، وأصدر قرارا بتعيين محمد عثمان السبئي، مديرا عاماً لمكتب الضرائب، والذي كان يشغل قبل ذلك، وظيفة مدير عام الموارد المالية في المحافظة. من هنا بدأت إدارة مكتب الضرائب بالاندماج وتوحيد الإيرادات.
وقال عبدالله مارش الشرعبي، نائب مدير مكتب الضرائب لشؤون القات، في حديثه مع “المعهد اليمني لحرية الإعلام” IMF”، إن السلطة المحلية؛ ممثلة بالمحافظ السابق، أمين محمود، أصدرت تكليفاً جماعياً بقائمة موحدة لإنهاء الانقسام وازدواجية استلام الضرائب، وأضاف: وتم تشكيل طاقم عمل فني من مكتب الضرائب، استطاع استعادة كافة نقاط ومراكز التحصيل في المديريات الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، وارتفعت حصيلة ضريبة القات إلى 36 مليون شهريا، خلال العام 2018، وبعد أن تم ترتيب وضع مكتب الضرائب، بدأت موجة عودة النازحين، وكان من المفترض أن ترتفع حصيلة ضريبة القات إلى 70 مليون ريال شهريا، لكن ما حدث هو عكس ذلك، إذ توسعت ظاهرة نهب الموارد من هذه الضريبة، وبدأ اهتمام مدير مكتب الضرائب، بتحصيل ضريبة القات (فقط)، إلا أن التحصيل كان بدون سندات رسميه فورية، وفقا للشرعبي.
اثنان من موردي القات اشترطا عدم نشر هويتهما، قالا، لـ “IMF”، إن متحصل ضريبة مبيعات القات في المركز الرئيسي في نجد قسيم، جنوب المحافظة، يطرح لهما خيارين، إما دفع 600ألف ريال كضريبة دون سندات رسمية، أو دفع مليون ريال بسندات رسمية.

وفي مذكرة صادرة عن نائب مكتب الضرائب لشؤون القات في 16أبريل/نيسان2019، إلى مدير مكتب الضرائب، ابلغه فيها بأن جميع مراكز تحصيل ضريبة القات؛ تقوم بتحصيل الضريبة دون ربط الوعاء الضريبي على المتحصلين، ولأكثر من مرة يوجه مدير إدارة القات في مكتب الضرائب ونواب الإدارة وقسم الربط والتحصيل، بعدم تكليف أي محصل إلا بعد ربط الوعاء الضريبي، كما اقترحت المذكرة؛ استدعاء جميع المتحصلين لإشعارهم بالربط الضريبي الجديد، ورفعت كافة التفاصيل إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وإلى محافظ المحافظة. لكن لم يتم اتخاذ أية اجراءات قانونية للتحقيق مع المتورطين بهذه المخالفات.

مزايدة

شكلت قيادة السلطة المحلية في محافظة تعز، لجنة مكونة من نائب المدير العام لشؤون القات في مكتب الضرائب، ومدير الشؤون القانونية في مكتب الضرائب، ومدير إدارة الحسابات، ومدير مكتب مدير عام مكتب الضرائب، وذلك لإعداد الوثائق والشروط والمرجعيات والتكلفة التقديرية، للمزايدة التي تم الإعلان عنها في 23 يوليو/تموز 2019، أمام الراغبين في التقدم لتحصيل ضريبة مبيعات القات.
قامت اللجنة بمراجعة سجلات التوريد، لتحصيل ضريبة مبيعات القات خلال النصف الأول من العام 2019، وتوصلت إلى أن متوسط الربط التقديري اليومي للحصيلة، يبلغ فقط، 893 ألف ريال يومياً، واعتبرت السقف المالي للمزايدة قابلاً للزيادة دون نقصان، بنسبة نمو 100 في المائة.
وقدرت اللجنة، الربط اليومي بمبلغ قدره مليون 820 ألف ريال، وهو المبلغ المُقر من قبل اللجنة كتكلفة تقديرية للمزايدة.

في 1 أغسطس 2019، تم فتح عطاءات المزاد بحضور 4 أشخاص هم المتقدمون في المزايدة، والتي رست وفقا لقرار اللجنة على؛ محمد الحاشدي، الذي تقدم بأعلى عطاء، وصل إلى توريد مبلغ، مليون وثمانمائة وعشرين ألف ريال يوميا.
وفي 2 أغسطس/آب، أكد مدير عام مكتب ضرائب تعز، محمد عثمان السبئي، للمتعهد محمد الحاشدي، بخطاب رسمي، أن المزايدة رست عليه بموجب العطاء المقدم منه للتحصيل اليومي، وطلب منه استيفاء الاجراءات وتقديم الضمان التجاري، والنقدي، استجاب المتعهد لذلك، وتقدم في تاريخ 5 أغسطس2019، بشيك رقم (099109)، مقبول الدفع لصالح مكتب ضرائب تعز، بمبلغ 16 مليون، و740 من حساب المتعهد محمد أحمد عبدالوهاب الحاشدي، طرف البنك الأهلي، الذي طلب منه مدير عام الضرائب في 6 أغسطس 2019، الإفادة عن قيمة الشيك كونه محتفظ به كضمان تنفيذ، وعدم صرفه؛ إلا برسالة من مكتب الضرائب. وفي نفس اليوم أفاد مدير البنك الأهلي في تعز، إلى مدير عام الضرائب، أن الشيك قابل للدفع مباشرة عند أول مطالبة للمستفيد الأول.
وفي تاريخ 19 اغسطس 2019، تم توقيع اتفاقية عقد عمل مقاولة تحصيل ضريبة مبيعات القات، بين مكتب ضرائب تعز، الذي مثلَّه في العقد المدير العام، محمد عثمان السبئي، وبين المتعهد، محمد أحمد الحاشدي، ووقع عن السلطة المحلية، وكيل محافظة تعز، عبدالقوي المخلافي، إلا أن مدير مكتب محافظ تعز، علي قاسم، رفض الختم على اتفاقية العقد، مبرراَ، أنه تلقى مكالمة هاتفية من محافظ المحافظة المقيم في العاصمة المصرية القاهرة في ذلك الحين، وجهَّه فيها بتوقيف الاجراءات إلى حال عودته إلى تعز.
وخلال الفترة من سبتمبر/أيلول2019 حتى أبريل/نيسان2020، ورَّد مدير مكتب الضرائب، مبلغاً، وقدره 275مليون و813 ألف ريال فقط، في حين أن ما كان سيورده المتعهد الحاشدي في حال تمكينه من القيام بعمله، مبلغاً وقدره 436 مليون و800 ألف ريال يمني، يتضح من ذلك، وجود مبلغ مفقود يصل إلى 160مليون و986 ألف ريال، وهو فارق بين الحصيلة الموردة إلى البنك المركزي فعلا، وبين الحصيلة التي كانت قد رست بالمزايدة على المتعهد، والتي كان قد التزم بتوريدها مدير عام مكتب الضرائب، ولم يفعل.

التزامات أخرى

محمد الحاشدي: طلب مني مدير مكتب الضرائب، دفع مبالغ خارج اتفاقية العقد، تحت مسمى التزامات لآخرين.

لم يتمكن المتعهد من القيام بعمله في تحصيل ضريبة مبيعات القات وفقا للعقد المبرم بينه وبين الجهات الرسمية في 18أغسطس/أب2019 والمحدد لمدة عام.
وقال محمد الحاشدي؛ وهو الطرف الثاني في عقد مقاولة تحصيل ضريبة القات، ” طلب مني مدير مكتب الضرائب دفع مبالغ خارج اتفاقية العقد، تحت مسمى التزامات لآخرين”، وأضاف: قبلت بذلك وأشترط تمكيني من العمل”.
ونقل الحاشدي عن السبئي قوله، “في حال تسليمك العمل؛ قد يكلفك ذلك خسارة قيمة الشيك المودع في البنك الأهلي خلال العشر الأيام الأولى من بدء التنفيذ، كون المتحصلين في المركز الرئيسي في منطقة نجد قسيم (وهم من المقربين للسبئي) لن يسلموا المركز وسيستمرون في التحصيل. مبرراً ذلك أن اسرته قدمت الكثير من الشهداء في مواجهة قوات ما وصفهم بمليشيات جماعة الحوثي.

وقدم الحاشدي، عرضا يقضي باستمرار المقربين من السبئي في التحصيل بشرط أن يتفق معهم على ربط ضريبي معيَّن، إلا أن مدير مكتب الضرائب، قدم عرضا جديدا للحاشدي يتضمن تعويضه عن الخسائر المالية وتمكينه من العمل في أحد مراكز التحصيل الضريبي، لكن غير المركز الرئيسي.
وفي 18 أبريل/نيسان 2020، تقدم الحاشد بـ(المتعهد)، بشكوى تظلُّم إلى وكيل محافظة تعز عبدالقوي المخلافي، هذا الأخير احال الشكوى إلى إدارة الشؤون القانونية في محافظة تعز، والتي توصلت في العاشر من مايو/أيار 2020، إلى رأي قانوني، بشأن العقد المبرم بين المتعهد محمد الحاشدي ومكتب الضرائب في تعز، حصل “IMF”، على نسخة منه، موقعة من مدير عام مكتب الشؤون القانونية عبدالوهاب عبدالجليل المليكي، والذي أكد على إلزام مكتب الضرائب بتنفيذ العقد الموقع بين الطرفين وفقا للمزايدة كون العقد قد أبرم في تاريخ19 أغسطس/آب 2019، “مالم يكن هناك مبرر قانوني مقنع، أو إخلال من قبل المتظلم”.

تسوية

خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام 2019، الذي اندلعت فيها احتجاجات شعبية تطالب بمكافحة الفساد، انخفضت ضريبة مبيعات القات عن الشهر السابق، سبتمبر/أيلول من نفس العام، بحوالي 7مليون 692ألف ريال يمني.

إلى قبل شهر سبتمبر/أيلول2019، كان وكيل المحافظة عبدالقوي المخلافي، في صف تنفيذ عقد المتعهد وتمكينه من عمله، إلا أنه توقف عن الضغوط لجهة تنفيذ العقد، ليس لأن عملية التحصيل بطريقة المقاولة مخالف للقانون، ولكن التحول بموقف وكيل المحافظة جاء بعد زيارة اثنين من المسؤولين إلى مكتبه وبرفقتهم مدير عام الضرائب، وأسفر اللقاء وفقا للمصادر (نحتفظ بهويتهم)، إلى موافقة مدير عام مكتب الضرائب السبئي على الوفاء بكافة الالتزامات المقررة على المتعهد الحاشدي، من هذه الالتزامات توريد نفس المبلغ الذي رست عليه المزايدة والمقدر بـ 54مليون و600 ألف شهريا، باعتبار ذلك ربطا ضريبيا يلتزم مدير مكتب الضرائب بتوريده شهريا.”. وافق وكيل المحافظة عبدالقوي المخلافي على ذلك”، تقول المصادر.
وفي سبتمبر/أيلو2019، ورَّد مدير مكتب الضرائب نفس المبلغ الذي التزم به، مخصوما منه، 4مليون و673ألف ريال، مبررا نقص المبلغ بأنه حصيلة ضريبة القات في مدينة المخاء غربي محافظة تعز، والذي لا يورد عبر مكتب الضرائب في المحافظة.
وخلال شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام 2019، الذي اندلعت فيها احتجاجات شعبية تطالب بمكافحة الفساد، انخفضت ضريبة مبيعات القات عن الشهر السابق، سبتمبر/أيلول من نفس العام، بحوالي 7مليون 692ألف ريال يمني.

مخطط يوضح فوارق البالغ المحصلة من ضريبة مبيعات القات خلال 8 اشهر

يكفي صمت

احتجاجات في الشارع التعزي؛ طالبت بتغيير كافة القيادات الادارية والعسكرية والامنية في المحافظة والتحقيق مع كل من ثبت تورطه بالفساد؛ لكن دون جدوى.

في شهر أكتوبر/كانون الأول من العام 2019، انطلقت حركة احتجاجية في الشارع التعزي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، رفعت لافتات تندد بتردي الخدمات في المكاتب التنفيذية في المحافظة، ووصفت مكاتب ومؤسسات الدولة بأنها، مكاتب “جبايات بلا خدمات”، وطالبت بتغيير كافة القيادات الادارية والعسكرية والامنية في المحافظة والتحقيق مع كل من ثبت تورطه بالفساد.
لامتصاص غضب الشارع تفاعلت السلطة المحلية مع مطالب المحتجين بمذكرة يتيمة مؤرخة في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2019، والصادرة من وكيل أول محافظة تعز، موجهة إلى الوكيل المساعد للجهاز المركزي للرقابة والمحاسب، موضوعها: “تقرير عاجل عن مؤسسات “المياه، الكهرباء، النظافة، الغاز، الواجبات، الضرائب، الأسواق”، وذكرت أن” تحوُّل القضايا التي تتعلق بهذه المؤسسات أو المكاتب إلى رأي عام واسع ومحتج عن الوضع القائم في ظل احتقان الشارع”، وطالب الوكيل من جهاز الرقابة والمحاسبة، موافاته بتقرير موجز عن هذه المكاتب ومخالفاتها إن وجدت خلال أسبوع، وبقيت المكاتب والمديريات بعد ذلك. ومن تاريخ المذكرة حتى كتابة هذا التقرير مرت 244 يوما دون القيام بأي اجراء لجهة محاسبة المتورطين بقضايا ومخالفات فساد.

حصيلة ضريبة القات، وصلت إلى صفر ريال، في مركز التحصيل الرئيسي في نجد قسيم؛ رغم قيام المحصل باستلام الضريبة بدون سندات رسمية.

ثلاثة من موظفي مكتب الضرائب في تعز، يخاطبون المدير العام: توجيهاتكم شرعنه واضحة للفساد، واهدار للمال العام.

إضافة إلى تأكيد لجنة النزول الميداني السابق ذكره، حول وجود أيام لم يتم فيها التوريد؛ أطلعنا على مذكرة تقدم بها نائب مدير مكتب الضرائب لشؤون القات، ورئيس قسم الضبط والتحصيل وكذلك المحاسب والمراجع، إلى مدير عام مكتب الضرائب، في تاريخ 1 مارس/آذار 2020، تؤكد أيضا، أن حصيلة ضريبة القات وصلت إلى صفر ريال، في مركز التحصيل الرئيسي في نجد قسيم، خصوصا في الـ 11، 30، 31، أكتوبر/تشرين الأول2019، و25 نوفمبر/تشرين الثاني2019، رغم قيام المحصل باستلام الضريبة بدون سندات رسمية، إضافة إلى تدنى مستوى تحصيل ضريبة القات بشكل كبير في شهري أكتوبر/تشرين الأول، وديسمبر/كانون الأول من العام2019

ورغم تدني مستوى تحصيل ضريبة القات بشكل كبير في شهر أكتوبر/تشرين الأول، من العام2019، وفقا للوثائق، إلا أن مدير مكتب الضرائب، وجَّه في تاريخ 8 أكتوبر2019، رئيس قسم الربط والتحصيل في مكتب الضرائب، ومدير إدارة القات، ونائب المدير العام لشؤون القات، بإلزام متحصلي ضريبة القات، بالرابط اليومي لشهر أكتوبر؛ وكان الرد منهم على بمذكرة صادرة بتاريخ 10 أكتوبر2019، “توجيهاتكم المشار إليه لا تزيد عن كونها شرعنه واضحة للفساد، واهداراً للمال العام”.

إدارة الشؤون القانونية في مكتب الضرائب، تفاوت أرقام حصيلة ضريبة القات صادمة، ولا تساوي نسبة 50 في المئة، للحصيلة التقديرية التي أقرها مكتب الضرائب، في المزايدة في منتصف عام 2019.

طرحت إدارة القات في مكتب الضرائب بمذكرة مؤرخة بتاريخ 9أبريل/نيسان2020، موجهة إلى مدير عام الضرائب؛ حزمة من الملاحظات لتنمية الموارد المالية، وطالبت فيها وضع حلول عاجلة للموارد المالية خاصة ضريبة مبيعات القات، كونها وفقا للمذكرة إيراد يومي لا يمكن تداركه إذا تم تحصيله بصورة غير صحيحة، وأكدت أن التحصيل القائم لا يلائم واقع الحصيلة الفعلية، أو التقديرية المتوسطة، وأشارت المذكرة إلى أن الحصيلة الشهرية لضريبة مبيعات القات، خلال الربع الأخير من العام 2019، بلغت 71 مليون و250ألف ريال يمني، في حين أن الحصيلة الشهرية للربع الأول من عام 2020، هي مبلغ أقل من 58 مليون و235 ألف ريال، أي بفارق 13 مليون ريال.
ووصفت إدارة الشؤون القانونية في مذكرتها، تفاوت الأرقام، بالصادمة، وأنها لا تساوي نسبة 50 في المائة، للحصيلة التقديرية التي أقرها مكتب الضرائب في المزايدة في منتصف عام 2019.
” لو استمر تحصيل ضريبة مبيعات القات على هذا المنوال، لتسبب في اهدار وضياع مبالغ كبيرة من الحصيلة التقديرية المتناسبة مع الواقع الفعلي، ومن ناحية أخرى أن معيار التحصيل العشوائي لضريبة مبيعات القات حالياً؛ هو أسلوب مخالف للنظام المتبع واللوائح المعمول بها، لعدم تحديد سياسة الربط التقديري للحصيلة اليومية لكل مركز”، وفقا للمذكرة نفسها.
وقدم مدير الشؤون القانونية في مكتب الضرائب مقترحا، مفاده ” أن تكون ضريبة مبيعات القات وفقاً لمعيار متوسط الربط التقديري للحصيلة باليوم والشهر لكل مركز على حده” وفقاً لما هو معمول به في الأنظمة واللوائح، مع الاخذ بعين الاعتبار، حصيلة الربط التقديرية التي أقرها المكتب لهذا المورد بمبلغ مليون و820 ألف ريال، كحصيلة يومية، (الحصيلة المتفق بها مع المتحصل محمد الحاشدي)، وأشار إلى أنه لا يمنع ذلك من إعادة تقدير الربط اليومي على مستوى كل مركز تحصيل بما يناسب مع واقع الحصيلة الفعلية.

في المائة إلى البنك و70 في المائة للمدير

متحصل سابق:اسلِّم نسبة 70 % من حصيلة الضريبة، دون سند رسمي، و30 % من اجمالي التحصيل فقط، أقوم بتوريده رسميا إلى البنك المركزي اليمني.

عمل فيصل عبدالجليل (45 عاما)، في تحصيل ضريبة مبيعات القات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية (الشرعية)، في محافظة تعز، في مركز التحصيل الرئيسي في “نقطة الهنجر” عند المدخل الغربي للمدينة، خلال الفترة من أبريل/نيسان 2018، وحتى إبريل/نيسان 2019، كان فيصل؛ يتحصل مبلغاً يومياً يصل إلى (1.600.000) مليون وستمائة ألف ريال، لكن هذا المبلغ لم يستطع فيصل توريده بالكامل رسميا إلى البنك المركزي اليمني في تعز، وعند حلول المساء من كل يوم تحصيل، يقول فيصل: ” يأتي اثنان من موظفي مكتب الضرائب في تعز، هما أحمد عبدالوهاب الكحلاني، والذي كان يشغل منصب مدير إدارة القات في مكتب الضرائب، ومحمد عبد الحق، الذي كان يشغل مدير إدارة الربط، واسلمهما نسبة 70 في المائة من حصيلة الضريبة، دون سند رسمي، هذا المبلغ يسلَّم منهما إلى مدير عام مكتب الضرائب، محمد عثمان السبئي، في حين يتم اعطائي سند رسمي بمبلغ  30 في المائة من اجمالي التحصيل فقط، وهو المبلغ الذي أقوم بتوريده رسميا إلى البنك المركزي اليمني في تعز”.

وأوضح فيصل عبدالجليل، أن مدير مكتب الضرائب أخبره، أن معظم مسؤولي مدينة تعز، يحصلون على نسب معينة من ضريبة مبيعات القات، خارج المبالغ التي يتم تدوينها في قسيمة التحصيل اليومي.

وأكد فيصل أن أفراد وضباط الشرطة العسكرية في نقطة الهنجر، تحصل على مبلغ يومي قدره 450 ألف ريال يمني.

وفي نهاية أبريل/نيسان 2019، تم تكليف لطف الرداعي، وهو موظف في مكتب الضرائب في المحافظة، للعمل في تحصيل ضريبة القات بدلا عن فيصل عبدالجليل، ، وخلال اليوم الأول تحصل مبلغ وقدره مليون و600 ألف ريال يمني، سلم الرداعي لمدير مكتب الضرائب مبلغ تسعمائة ألف ريال، وبقية المبلغ تم توريده بسند رسمي للبنك المركزي، واجه الرداعي، ضغطا لتسليم مبالغ مالية للمسؤولين في الدولة خارج حصيلة الضريبة الرسمية، فتقدم لمحافظ محافظة تعز في 2 مايو/أيار2019، بطلب التعاقد والربط بمبلغ تحصيل محدد بمليون وأربعمائة ألف ريال، كربط يومي، أمر المحافظ مدير عام مكتب الضرائب في تعز بـ”البت بالأمر وفقا للقانون”، فكان البت بالنسبة لمدير مكتب الضرائب، استبدل الرداعي، هُو نقل المركز الرئيسي لتحصيل ضريبة القات، من “نقطة الهنجر”، إلى منطقة “نجد قسيم” جنوب المدينة، وتكليف شخص مقرب منه يدعى فهد عبدالحميد سيف الحاج، والذي كان يعمل ممرضا بمستشفى مناخة الحكومي في صنعاء، وفقا لوثيقة كشف الراتب لشهر نوفمبر/تشرين الثاني2017، ولا يزال مكلفاً في التحصيل من المركز الرئيسي حتى كتابة هذا التقرير، رغم أن الرداعي من موظفي مكتب الضرائب وعمل في تحصيل ضريبة مبيعات القات لأكثر من ثلاثين عاما، ويكون مدير الضرائب قد خالف نص المادة رقم (64) من القانون رقم (19) للعام 2001، بشأن الضريبة العامة على المبيعات والتي تنص على: “استثناء من أحكام  التسجيل والإقرارات الضريبية والفواتير والسجلات والإخطارات الواردة في القانون؛ تفرض ضريبة على الكميات المستهلكة من القات في الجمهورية بنسبة 20 في المائة من سعر البيع للمستهلك، ويتم تحصيلها من قبل موظفي المصلحة المكلفين رسمياً من رئيس المصلحة أو ممن يفوضه، وذلك في الأسواق المخصصة لبيع القات أو المداخل المؤدية إلى المدن أو ألاماكن التي تحددها المصلحة ويمنع تحصيل الضريبة عن طريق القبال أو المقاولة، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات حصر وربط تحصيل هذه الضريبة وأماكن تحصيلها”.

مدير مكتب الضرائب يرد عبر الفيسبوك

مدير مكتب الضرائب: عبدالله مارش عمل على “ارباك عمل المكتب والتشهير والشوشرة، واستخدام مجاميع مسلحة لابتزاز متحصلي القات.

مدير مكتب الضرائب:محمد الحاشدي، قام بانشاء نقطة عند المدخل الغربي للمدينة، وتحصيل إتاوات وجبايات تحت مسمى ضريبة مبيعات القات بدون اي مسوغ قانوني.

فشلت كل المحاولات للتواصل مع مدير عام مكتب الضرائب في تعز، محمد عثمان السبئي، هاتف مغلق في كل الأوقات، قمنا بمحاولة الوصول للمدير من خلال التواصل مع مندوب الاستخبارات العسكرية في مكتب الضرائب الملازم خالد عبدالسلام، في 6يوينو/حزيران 2020، إلى أنه أفاد أن المدير في قريته في صبر ولا تتوفر تغطية لشبكات الاتصالات هناك، وطلب منا الانتظار إلى حين انتهاء الإجازة. وفي 18 يونيو/حزيران 2020، كررنا التواصل، مع نفس المصدر، وكان الرد أن المدير في إجازة أيضا.
وفي 17 يونيو/حزيران 2020، نشر مدير مكتب الضرائب على الصفحة الرسمية لمكتب الضرائب في تعز، مرفق بأربع وثائق، الأولى عبارة عن مذكرة صادرة عن مدير مكتب الضرائب إلى محافظ محافظة تعز، في تاريخ 21 مايو/أيار 2020، أقترح فيها السبئي، إنهاء انتداب عبدالله مارش الشرعبي من العمل في مكتب الضرائب والذي كان مكلفاً نائبا لشؤون القات، وإعادته إلى عمله بمكتب الخدمة المدنية، واتهامه بالعديد من الاعمال الخارجة عن العمل المكلف به، بزعم أنه أصبح بؤرة لعرقلة عمل المكتب، واتهامه بقيامه بتحريض عدد من القيادات العسكرية؛ بالتقطع لسيارات نقل القات وفرض اتاوات غير قانونية، بالإضافة إلى قيامه بالدفع بعدد من المواطنين، غير موظفين بالتقدم لتحصيل ضريبة مبيعات القات، بهدف “ارباك عمل المكتب والتشهير والشوشرة”، كما اتهمه باستخدام مجاميع مسلحة لابتزاز متحصلي القات، وفرض مبالغ لحسابه الشخصي، حسب مذكرة مدير مكتب الضرائب.
على إثر ذلك وجه محافظ تعز الخدمة المدنية لاتخاذ الإجراءات القانونية، استجابة لطلب مدير مكتب الضرائب، وبعد ذلك تم إحالة النائب لشؤون القات عبدالله مارش، إلى الشؤون القانونية لإثبات التهم المنسوبة إليه أو تبرئته.

وكانت الوثيقة الثانية المرفقة بمنشور مدير مكتب الضرائب، مذكرة صادرة من مصلحة الضرائب في عدن، صادرة في 4 سبتمبر/أيلول2019، جاءت ردا على طلب مدير عام مكتب ضرائب تعز، في تاريخ 4 أغسطس/آب2019، من المصلحة توجيهات المصلحة بخصوص تحصيل ضريبة القات بنظام المتعهد، وأكدت مصلحة الضرائب في مذكرتها، على ضرورة دراسة الأوعية الضرورية على مستوى كل مركز تحصيل وتحديد سقف الضريبة التي يسمح بها الوعاء الضريبي المتاح على مستوى كل مركز، وعلى أن يتم تحصيل الضريبة من قبل متحصلين، هم في الأصل موظفون لدى المصلحة، كما أكدت على ضرورة إصلاح نظم التحصيل وخفض كلفتها، كما تؤكد رئاسة المصلحة أن العمل بنظام المتعهد الواحد بجميع المراكز؛ مخالف للقانون، وفقا لنص المادة (64)، سابقة الذكر. لكن توضيح مصلحة الضرائب، جاء بعد أن كان مكتب الضرائب في تعز، قد وقع عقد مع المتعهد، وكان الأحرى أن يطلب التوضيح، قبل التوقيع على عقد مع المتعهد.
وكانت الوثيقة الثالثة المرفقة بمنشور مدير مكتب الضرائب على الفيسبوك، عبارة عن خطاب صادر بتاريخ 15يونيو/حزيران 2020، إلى محافظ تعز يشكو فيها قيام محمد الحاشدي؛ بانشاء نقطة عند المدخل الغربي في الضباب وتحصيل إتاوات وجبايات تحت مسمى ضريبة مبيعات القات بدون اي مسوغ قانوني، وعلى إثر ذلك استجاب المحافظ، ووجه بالتحقيق مع الحاشدي، ورفع نتائج التحقيق خلال أسبوع.
وكان الحاشدي قد أقدم بالفعل على تحصيل ضريبة القات من خلال نقطة في منطقة الضباب غربي المدينة، وذلك في 15يونيو/حزيران2020، وتوجه خلال اليوم التالي وورَّد مبلغاً وقدره 2مليون و350ألف ريال إلى البنك المركزي في المحافظة. وفي التالي تحصل مبلغ وقدره 2 مليون و100ألف ريال، وبسندات تحصيل رسمية. ورغم مخالفة اجراءات تحصيل هذه المبالغ، إلا أن تحصيل مبلغ يصل إلى 2 مليون من مركز واحد، يؤكد وجود خلل في عملية تحصيل الضريبة مبيعات القات.

رد المحافظ

رد محافظ محافظة تعز نبيل شمسان على استفسار فريق فري ميديا حول الاختلالات فيما يتعلق بتحصيل ضريبة مبيعات القات، بقوله: سأعتبر ما تطرحوه من ملاحظات بأنه بلاغ وسأكلف لجنة بالتحقيق، وهذا ما حصل بالفعل وقبل نشر هذا التقرير.